يقوم المكتب باستلام الأحكام وتقديمها مع طلب التنفيذ للمحكمة ومباشرة إجراءات التنفيذ من مراجعة ومتابعة حتى يتم التنفيذ لصالح الموكل والاستلام المبالغ المحكوم بها كما يقوم بإعداد صيغة الاستشكالات لوقف تنفيذ الحكم لصالح الموكل بالطرق القانونية.
يتطلب الإبحار في نظام العدالة الجنائية التركي فهماً شاملاً لعملياته. فمحامو الدفاع لدينا في إسطنبول على دراية جيدة بتعقيدات النظام القانوني التركي ويمكنهم تزويدك برؤى قيمة في عملية القضايا الجنائية.
وسواء كنت مقيمًا محليًا أو زائرًا دوليًا، فإن محامينا مجهزون جيدًا للتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا الجنائية، بدءًا من جرائم ذوي الياقات البيضاء إلى جرائم المخدرات.
التواصل الفعال: سيتواصل محامونا الجنائيون في إسطنبول مع السلطات المعنية ووكالات إنفاذ القانون وموظفي المحكمة نيابةً عنك، مما يضمن التواصل الواضح والفعال طوال العملية.
يمكن أن تختلف مدة الدعوى الجنائية في تركيا اختلافاً كبيراً تبعاً لعوامل مثل مدى تعقيد القضية، وعدد القضايا المعروضة على المحكمة، ومدى توافر الأدلة والشهود.
التمثيل القانوني في القضايا الإدارية: يتعامل مع النزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو الشركات والجهات الحكومية، مثل النزاعات المتعلقة بالتراخيص، الضرائب، والامتثال للوائح الحكومية.
تعمل المحكمة الجنائية الدولية كل يوم من أجل إقامة العدل ومحاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم الناشئة عن بعض النزاعات الأكثر وحشية في العالم.
إدارة النزاعات التجارية: يساعد المحامون الشركات read more في حل النزاعات التجارية بطريقة قانونية، مما يساهم في استقرار الأعمال واستمراريتها.
قد تكون مواجهة قضية جنائية تجربة شاقة، خاصة في نظام قانوني أجنبي. إذا وجدت نفسك متورطاً في قضية جنائية في إسطنبول، تركيا، فإن وجود محامين جنائيين متمرسين في إسطنبول إلى جانبك أمر بالغ الأهمية.
– خبرة كبيرة في إعادة هيكلة الشركات والمشاريع والدمج والاستحواذ ومعاملات السندات المالية وهياكل واتفاقيات التمويل التقليدية و/أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .
تم تصنيف مكتبنا كمكتب رائد للمحاماة ضمن أبرز المكاتب في الكويت
استلام الوثائق والمعلومات: يعتبر الخطوة الأولى في العمل القانوني هو الحصول على جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بالقضية التي سيتم تمثيل العميل فيها.
تم تأسيس مكتبنا بالتعاون مع أساتذة القانون الرئيسيين في مجال القضايا الجنائية والتجارية والمدنية.
تختلف الأنظمة القانونية حول العالم، ومتباينة فيما بينها فيما يتعلق بالتمثيل القانوني في النظام القانوني المدني والنظام القانوني الجنائي. في النظام القانوني المدني، يكون التمثيل القانوني بين الأفراد محظورًا، ويجب أن يتم التعامل مع القضايا بشكل مباشر وشخصي.